بغداد 19-10- 1992

رأس الأمين العام لمؤتمر القوى الشعبية العربية الاجتماع الثاني للأمانة العامة للمؤتمر. وذلك في الساعة السابعة من مساء يوم 19/10/1992.

تقرير الأمين العام

في بداية الاجتماع تحدث السيد الأمن العام للمؤتمر مشيرا إلى ان الهجمة المحمومة للقوى الإمبريالية والصهيونية واتساع نطاقها وتعدد أهدافها وصفحاتها. تضع الأحزاب والمنظمات والقوى الشعبية العربية وجها لوجه أمام مسؤولياتها في الاستعداد للمواجهة الثورية الحاسمة دفاعا عن الحقوق والمصالح العربية، ونبه إلى الأخطار الناجمة عن استمرار الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته الاستيطانية وممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وبرنامجه لزيادة فاعلية قدراته العسكرية ومخططاته لسرقة المياه العربية. كما نبه إلى المخاطر الناجمة عن الوجود العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في الخليج العربي والبحر الأحمر وإلى أهداف إيران التوسعية ومخططاتها العدوانية في الخليج وتجاوزاتها المستمرة للمساس بسيادة العراق والتدخل في شؤونه الداخلية، مؤكدا بأن الدفاع عن وحدة العراق وصيانة استقلاله الوطني مسؤولية قومية، مثلما هي مسؤولية العراقيين لضمان المواجهة الفاعلة للمخططات الإمبريالية الصهيونية- الرجعية، وتحقيق توازن القوى، وتأمين مستلزمات الدفاع عن الأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن العراق الذي تحدى الإمبريالية العالمية في أعظم معارك الأمة مصمم على مواصلة المواجهة انطلاقا من وعي العراقيين لأهداف ومرامي مسلسل العدوان على العراق والأمة العربية وفي تلاحمهم وإنجازاتهم المبدعة في كافة الميادين.

وفي معرض تقويمه للأوضاع في الساحة العربية قال الأمين العام لمؤتمر القوى الشعبية العربية، بأن التهديدات التي تواجه القطر اليمني والتآمر على وحدته، ومحاولات التدخل في شؤونه الداخلية، وذلك الحملة الامريكية - الأوروبية ضد القطر الليبي والحصار غير المعلن على السودان ومحاولات تمزيق وحدته تندرج في إطار مخطط الهيمنة والتسلط الإمبريالي على المنطقة التي تشارك السعودية والنظم العميلة الأخرى بتوفير الأغطية لهذا المخطط الشرير.

ملاحظات تقويمية

وفي ختام حديثه دعا السيد سعد قاسم حمودي الأحزاب والمنظمات والقوى الشعبية العربية إلى تكثيف فعالياتها النضالية لإحباط مخططات الهيمنة والعدوان الإمبريالي الصهيوني التي تستهدف مستقبل الإنسان العربي وحقه المشروع في تحقيق انبعاث الأمة والدفاع عن أهمدا ف رسالتها الإنسانية، كما طرح أفكارا محددة لتفعيل دور المؤتمر في الساحة العربية بعد استعراض سريع لأنشطة وفعاليات الأمانة العامة خلال الفترة المحصورة بين لم المؤتمر الثالث وانعقاد المؤتمر الاستثنائي وقد اشتملت هذه الأفكار على ما يلي:

1 - ضرورة استثمار انعقاد المؤتمر الاستثنائي لاستكمال تشكيل البنية التنظيمية لمؤتمر القوى الشعبية العربية وذلك بتأسيس الفروع الوطنية في كل قطر عربي وتسمية أعضاء الأمانة العامة وأعضاء مكتب الأمانة العامة في ضوء ما تم إقراره في المؤتمر الثالث وما نص عليه النظام الأساسي.

2 - أهمية وضرورة إبلاغ مقر الأمانة العامة لمؤتمرنا في بغداد بأنشطة الفروع والبيانات التي تصدر من الأحزاب والنقابات والشخصيات الأعضاء ليصار إلى نشرها وتوثيقها مستخدمين كل وسائل الاتصال المتوفرة.

3 - بالرغم مما تم تحقيقه خلال العام المنصرم، فما زال هناك فجوة بين ما تقرر في المؤتمر الثالث والاجتماع الأول للأمانة العامة وبين ما تم تطبيقه فعلا من قرارات وأنشطة ونرجو أن تتلاشى أو تضيق هذه الفجوة مستقبلا.

4 - نشعر بالحاجة القصوى لمزيد من المبادرات في بعض الساحات قياسا إلى ما يستجد من أحداث ومواقف تستدعي الإعراب عن رأي محدد بشأنها في ضوء قرارات المؤتمر.

5 - نرى أهمية تنويع صيغ الإعراب عن مواقفنا تجاه الأحداث وعدم الاكتفاء بإطلاق التصريحات الصحفية والبيانات السياسية رغم ضرورتها، والانتقال إلى الفعاليات الجماهيرية كالتظاهرات والتجمعات لما لذلك من تثوير وتعبئة مستمرة للقوى الشعبية في كل قطر داخليا وخارجيا وخاصة في مواجهة أعداء الأمة.

6 - لم نلاحظ بروز أية ضغوط جادة على الأنظمة العربية في مسألة رفع الحصار الجائر عن العراق، وبقي موقف بعض الحكام العرب أشد تعسفا ومغالاة في تطبيق قرارات مجلس الأمن وما يسمى بالشرعية الدولية، على نحو أكثر حتى من بعض رموز العدوان والحكومات الغربية التي أطلقت جزءا من أرصدة العراق.

7 - زيادة في تفعيل نشاط الأمانة العامة وتوسيع فعالياتها ما زلنا بانتظار إسهام القوى الأعضاء في ميزانية المؤتمر وبخاصة من العملة الصعبة رغم التعميم المالي الذي وزعناه بهذا الخصوص.

مناقشة ومقترحات

وبعد أن عرض الأمين العام للمؤتمر هذه الأفكار، جرت مناقشات مستفيضة حولها، كما قدم عدد من المقترحات تمثلت بالآتي:

1 - دعم الأفكار والتصورات التي قدمها الأمين العام وبخاصة ما يتعلق بالمباشرة في استكمال البنية التنفيذية لإنجاز تشكيل الفروع الوطنية.

2 - الضرورات القصوى لإقرار ستراتيجية عمل محددة الاتجاهات واضحة المعالم، تأخذ بعين الاعتبار المناخ السياسي والظروف الموضوعية للساحات العربية، ومستوى الأخطار والتحديات التي تواجه الأمة بعد ان أكدت التجربة الماضية:

أ - التباين الهائل بين الساحات واختلال التوازن بين الجانبين المادي والمعنوي للفعاليات والأنشطة المتحققة.

ب - القرارات والتوصيات التي اتخذت سابقا كانت بطموحها، أكبر من إمكانات الأحزاب والمنظمات والقوى الجماهيرية.

3 - أهمية قيام الأحزاب والمنظمات والقوى الشعبية العربية بوضع برنامج زمني لترجمة القرارات والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر الاستثنائي عمليا على أرض الواقع.

4 - الضرورة القصوى لقيام الأمانة العامة بوضع آلية محددة لمتابعة أنشطة وفعاليات الفروع الوطنية وإجراء التقويمات اللازمة لتلك الأنظمة والفعاليات.

هذا وتم خلال الاجتماع إقرار آلية وضوابط إدارة المؤتمر الاستثنائي إدارة عربية وتشكيل رئاسة وهيئات رئاسة جلسات العمل.